فرض موجودا فإنه حالة وجوده يمتنع عدمه لامتناع اجتماع النقيضين و إذا كان ممتنع العدم كان واجبا مع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته. و العلم حكاية عن المعلوم و مطابق له إذ لا بد في العلم من المطابقة فالعلم و المعلوم متطابقان و الأصل في هيئة التطابق هو المعلوم فإنه لولاه لم يكن علما به و لا فرق بين فرض الشي‌ء و فرض ما يطابقه بما هو حكاية عنه و فرض العلم هو بعينه فرض المعلوم و قد عرفت أن مع فرض المعلوم يجب فكذا مع فرض العلم به و كما أن ذلك الوجوب لا يؤثر في الإمكان الذاتي كذا هو الوجوب و لا يلزم من تعلق علم الله تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العلم.

و أما المعارضة في الوجهين‌

فإنهما آتيان في حق واجب الوجود تعالى. فإنا نقول في الأول لو كان الله تعالى قادرا مختارا فإما أن يتمكن من الترك أو لا فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل لا قادرا مختارا و إن تمكن فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا فإن لم يترجح لزم وجود الممكن المتساوي من غير مرجح فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله تعالى لعدم الفرق و إن ترجح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر و إلا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجح فكل ما تقولونه هاهنا نقوله نحن في حق العبد. و نقول في الثاني إن ما علمه الله تعالى إن وجب و لزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منا عن قدرته و إدخاله في الموجب لزم في حق الله تعالى ذلك بعينه و إن لم يقتض سقط الاستدلال. فقد ظهر من هذا أن هذين الدليلين آتيان في حق الله تعالى و هما إن صحا