تمـهيــد

إعلـم أنّ السـيوطي عمـل رسـالته المـذكـورة في ردّ كـلام الشـيخ شـمس الدين الجوجري، الذي ادّعى أنّ الآية وإنْ نزلت في أبي بكر فإنّها عامة المعنى، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فلذلك أخذ في النيل منه والحطّ عليه بما لا ينبغي سطره هنا!

وقد ذكر في الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة الجدليّة: أنّه ما كان يليق بالجوجري في مثل هذه الواقعة[5] أن يفتي بأنّ الآية ليست خاصّة بأبي بكر ولا دالّة على أفضليّته، فيؤيّد مقالة الرافضي ويثبّـته على معتقده، ويدحض حجّةً قرّرها أئمّـةٌ، كلُّ فردٍ منهم أعلم بالتفسير والكلام وأُصول الفقه من مائة ألفٍ مِن مثل الجوجري!

ثمّ ازداد في تعنّته وشططه إيغالاً فقال: والله لو كان هذا القول في الآية هو المرجوح، لكان اللائق في مثل هذه الواقعة أن يفتي به، فكيف وهو الراجـح؟! انتهى.

نسـأل الله العافية والسـلامة من الخذلان.

فانظـر إلى قلّة إنصاف الرجل في محاجّـته مع خصومه[6] واعجـب!

[5]وهي التي ذكرها في مقدّمة رسالته بقوله: إنّ الاَمير أزدمر حاجب الحجّـاب والاَمير خاير بك وقع بيـنهما تنازع في أبي بكر، هل هو أفضل الصحابة؟ وإنّ خاير بك قائل بذلك، وإنّ أزدمر ينكر ذلك، وإنّه طالب خاير بك بدليل من القرآن على أنّ أبا بكر أفضل؛ وإنّ خاير بك استدلّ عليه بقوله تعالى: (وسـيجنّبها الاَتقـى) فإنّـها نزلت في حـقّ أبي بكر، وقد قال الله تعالى: (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) إلى آخره!

[6]لا يخفى أنّ ممّا دعا السيوطي إلى التشـنيع على الجوجري أنّه كان من أصحاب الحافظ السخاوي، الذي جرت بينه وبين السيوطي من فظائع الاَقوال وشنائع

=