وأما رأيه في حصر الخلافة باسرة فإنا لا نناقشه إلا من عدم جدارة الأسرة التي يجنح إليها (الخضري) للخلافة. نعم: لا بأس به إذا حصرت باسرة كريمة تتحلى باللباقة والحذق من الناحية الدينية والسياسية، ونحن لا نقول بلزوم الحصر المذكور مع عدم اللياقة، فإنه غير واف لقم جذور الفساد، وقمع حذوم الاختلاف، فالأمة متى وجدت من خليفتها الحيف والجنف تثور عليه وتخلعه، وبطبع الحال يطمع في الخلافة عندئذ من هو أزكى منه نفسا، وأطيب أرومة، وأكرم خلقا، وحتى من يساويه في الغرائز، فأي مفسدة اكتسحها حصر الخلافة والحالة هذه؟!.

جير: إذا حصرت بمن ذكرناه وشاهدت الأمة منهم التأهل، فإن فيه منقطع أطماع الخارجين عن الأسرة من ناحية خروجهم عن البيت المعين لها، ودحض معاذير الثوار والمشاغبين من ناحية عدم وجود أحداث توجب الثورة والخروج، وعندئذ تتأكد خضوع الأمة لخليفة شأنه ما ذكرناه، فتعظم شوكته، وتتسق أموره، وتمتثل أوامره، فلا يدع معرة إلا اكتسحها، ولا صلاحا إلا بثه، والشيعة لا تقول بحصر الخلافة في آل علي عليهم السلام إلا بعد إخباتها إلى سريان ناموس العصمة في رجالات بيتهم المعينين للخلافة المدعومة بالنصوص النبوية المتواترة راجع ص 79 - 82 من هذا الجزء.

4 - قال: وعلى الجملة فإن الحسين أخطأ خطأ في خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف، وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا، وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها، غاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمرا لم يهيأ له، ولم يعد له عدته، فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه، وقبل ذلك قتل أبوه، فلم يجد من