فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه.

قال الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) : إسناد حديث عائشة صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه ، وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك ، لأنّ من رواه دون من روى حديث عائشة ، لكن قال في ( مجمع الزوائد ) بعد أن ذكر الحديث : ورجال أحمد ثقات. ( وعن عطاء ) بن يسار عن نفر من بني سلمة قالوا : كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جالساً فشق ثوبه. فقال : إنّي واعدت هدياً يشعر اليوم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وبهذا يرد على من قال : الظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث.

إنّ اندفاع علماء التبرير في دفاعهم المستميت يوحي بدءاً بأنّهم في مقام إثبات حكم شرعي ، وإن دلّ على دعم موقف عائشة في فتياها التي ردت بها على فتيا ابن عباس ، كما هو الوجه الظاهر للعملة التي يتعاملون بها مع الناس ، وهذا وجه باهت اللون خافت النور إذا قيس بالوجه الآخر الذي كانوا يتعاملون به مع الحكام فإنّه ليس كذلك ، بل هو ذو لون صارخ أشدّ وهجاً وأكثر رهجاً ، وهو جوهر القضية في الحديث المذكور.

وذلك فيما أرى ـ والله العالم ـ كان لإستصدار قرار عائشي بتصديق نسب زياد بعد الإستلحاق وأنّه ابن أبي سفيان ، وهذا يتم من خلال جواب الكتاب تحريراً لو تم. وإذا لم يتم ـ كما هو الحال ـ فيكفي أنّ راوية