الرحمن لنفسه
بالوثيقة ، فتكلمت بثلاث لغات في لغة واحدة ... ) [١]. وما كانت الخدعة التي أرادها ابن عباس
إلاّ التي ذكرتها فاطمة بنت قيس والتي كان إجتماع أصحاب الشورى في بيتها [٢] ، فتلك هي المناورة من عبد الرحمن بن
عوف في صرف الأمر عن أهل البيت عليهم السلام ، فإنّ في طلبه من الإمام أن يتعهّد
بأن يسير بسيرة الخليفتين ـ أبي بكر وعمر ـ وهو يعلم أنّ عليّاً لا يرضى أن يتقيّد
بسياستهما ، إنّما أراد أن يحرجه بل ويخرجه ليفسح المجال لاختيار عثمان ، وسرعان
ما تحقق غرضه [٣].
وقد مرّت أقوال وآراء قدامى ومحدثين حول
بيعة عثمان ، فكان من أبرع كتاب العصر في صراحته وصرامته هو الدكتور علي سامي
النشار في كتابه ( نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) حيث قال : ( وقد أحس قلّة من
خلص الصحابة أنّ الأمر نزع من علي للمرّة الثالثة ، وأنّه إذا كان الأمر قد سُلب
منه أوّلاً لكي يُعطى للصاحب الأوّل ، ثم أخذ منه ثانياً لكي يعطى للصاحب الثاني ،
فقد أخذ منه ثالثاً لكي يُعطي لشيخ متهاو متهالك ، لا يحسن الأمر ولا يقيم العدل ،
ترك الأمر لبقايا قريش الضالة ... ) [٤].
ومن خلّص الصحابة ما رواه التاريخ من
كلام عمار والمقداد وابن
[١] أنظر الحلقة
الأولى من هذه الموسوعة ٢ / ١٤٨ ، نقلاً عن مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت
والصحابة للزمخشري ، المصنف ٥ / ٤٠٧.