responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة أبي بكر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 104
يلتاث به، ومن يحدوه الجشع، وترقل به النهمة، ويستفزه الطمع، أفتراه والحالة هذه يترك الوصية؟ فيدع ما تركه اكلة للآكل؟ ومطمعا للناهب؟ لا.

لا يفعل ذلك وهو يريد خيرا بآله وصلاحا في ماله، وعلى ذلك جرت سنة المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا الحاضر، وأقرته الشريعة الإسلامية، وشرعت للوصايا أحكاما، وجاء في الصحيحين [1] عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كذا في لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: يبيت ثلاث ليال، قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال النووي في رياض الصالحين 156: متفق عليه.

وصى الإله وأوصت رسله فلذا * كان التأسي بهم من أفضل العمل
لولا الوصية كان الخلق في عمه * وبالوصية دام الملك في الدول
فاعمل عليها ولا تهمل طريقتها * إن الوصية حكم الله في الأزل
ذكرت قوما بما أوصى الإله به * وليس إحداث أمر في الوصية لي [2]

فإذا كانت الوصية ثابتة في حطام زائل؟ فما بالها تنفى في خلافة راشدة، وشريعة خالدة، مكتفلة بصلاح النفوس والنواميس والأموال والأحكام والأخلاق والصالح العام والسلام والوئام؟ ومن المسلم قصور الفهم البشري العادي عن غايات تلكم الشئون فلا منتدح والحالة هذه عن أن يعين الرسول الأمين عن ربه خليفته من بعده ليقتص أثره في أمته.

وقد مر في صفحة 132 رأي عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية وحديث الناس بأن راعي إبل أو غنم أو قيم أرض لأي أحد لا يسعهم ترك رعيتهم هملا، ورعية الناس أشد من رعية الإبل والغنم فالأمة لماذا صفحت يوم السقيفة عن هذا الحكم المتسالم عليه بينها؟ ولماذا نبأت عنه الاسماع؟ وخرست الألسن؟ وذهلت الأحلام عنه يوم ذاك، ثم حدث به الناس ونبأته الأمة؟ ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته سدى هملا؟ وفتح بذلك أبواب الفتن المضلة المدلهمة؟ واستحقر أمته ورأى


[1]صحيح البخاري 4: 2 كتاب الوصية، وصحيح مسلم 2: 10.

[2]الجزء الأخير من الفتوحات المكية لابن العربي ص 575.

نام کتاب : من حياة الخليفة أبي بكر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست