الفصل الثاني
النصوص الشرعية الدالة على خلافة علي وإمامته

ومر حين من الدهر كانت فيه علي بن أبي طالب واجباً رسمياً على كل واحد من رعايا الدولة الإسلامية، وقد أبيح رسمياً دم أي مسلم يروي أي خبر عن فضله وفضل أهل بيت النبوة، ولم تقبل شهادة أي مسلم يواليه هو وأهل بيته، ومن ثبت ولاؤه له ولأهل بيت النبوة كان يمحى اسمه من ديوان الغطاء، وتهدم داره ويقتل فوراً [1]. وبتناقل علماء أهل السنة المنصفين بعض النصوص الشرعية التي تثبت حق علي بن أبي طالب وبنيه الأئمة بالإمامة والقيادة والولاية من بعد النبي، وسترد نماذج منها بما أمكن من الإيجاز، مركزين تركيزاً خاصاً على التوثيق ومتجنبين بالكامل نقل أية نصوص من أي مرجع أو كتاب من مراجع المسلمين الشعية وكتبها، بمعنى أننا قد حصرنا الموضوع في النصوص الواردة من كتب أهل السنة.

نصوص الخلافة

يوم أعلن رسول الله نبأ النبوة والرسالة أمام رهطه الأقربين قال عن علي بن أبي طالب في الاجتماع نفسه: (إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). وهذا الحديث صحيح وقد صححه أبو جعفر الإسكافي وابن جرير الطبري، كما ذكر ذلك السيوطي [2]، ورجاله جميعهم ثقات. وفي الجلسة نفسها ضرب النبي بيده على يد علي كناية عن المبايعة [3].

[1]وقد نقل ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 3 / 595 - 597، عن المدائني في كتابه الأحداث.

[2]جامع الجوامع 6 / 396.

[3]راجع ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر 1 / 101 ح 138، وتاريخ الخلفاء، ومقتل الخوارزمي 1 / 42، والاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة 3 / 38، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 219، وقد روى الطبري في تاريخه وتفسيره ووقائع هذا الاجتماع.