responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 70

طائفة جديدة من الأسئلة

بعد ثلاثة أشهر هاتفني صديقي السني، وحددنا موعداً لجلستنا الثانية، أقبل الرجل بوجه طلق بشوش، فعانقني بحرارة بالغة، مبدياً أصدق العواطف، ثم جلسنا فقال صديقي:

لقد قرأت بتمعن ومرتين أجوبتكم عن كافة تساؤلاتي، وتفهمت الآن وبعمق مفهوم الشيعة والتشيع وأشهد أن أجوبتكم التي جاءت تحت عنوان (مفهوم الشيعة والتشيع) تصلح أن تكون بحثاً مستقلاً وقائماً بذاته، لقد استوعبت هذا المفهوم تماماً، وأصبحت مهيأً لهجر الأفكار الخاطئة والخرافات التي كانت عالقة بذهني عن الشيعة والتشيع وقد جئت طبقاً لاتفاقنا بطائفة جديدة من الأسئلة آمل أن تتلطفوا بالإجابة عنها. وناولني ورقة كتب عليها الطائفة الثانية من أسئلته وهي:

يبدو واضحاً أن منصب الإمامة أو الولاية أو القيادة أو الرئاسة العامة للمسلمين، من بعد النبي، كان السبب في حدوث أول خلاف بين المسلمين وأهمه. وربما كان السبب في تفريق الأمة إلى فرق شتى أهمها السنة والشيعة. فهل تتفضل فتبين لي كيف عالجت الشريعة الإسلامية قضية تولي هذا المنصب بعد وفاة النبي؟، وهل هنا لك نصوص تبين من يتولاه وكيفية انتقاله من شخص إلى آخر، وهل استبعدت هذه النصوص، ولماذا؟ وكيف أمكن التغطية على استبعاد نصوص شرعية عممت على المسلمين؟ وكيف أجمعت الأمة على إنكار هذه النصوص، ثم التنكر لها؟ وما هي أهم نقاط الخلاف والاختلاف بين شيعة أهل بيت النبوة وغيرهم من الشيع الإسلامية؟ راجياً أن توضح هذه النقاط - إن وجدت - توضيحاً كاملاً، مبيناً أدلة كل فريق من الفريقين، وهل هنالك تشابه بين نظام الخلفاء التاريخي، ونظام الأئمة الشرعي، وأرجو أن تكون الأجوبة موثقة بما أمكن من الإيجاز، ويمكنك عند الاقتضاء الإشارة إلى مرجع يتضمن هذه النصوص، وسأتولى بنفسي الرجوع إليه. وبتعبير جامع، ما هي عقيدة الشيعة في الإمامة أو القيادة أو الولاية بعد وفاة النبي، مستذكراً ما ورد تحت عنوان مفهوم الشيعة والتشيع؟

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست