2 - طلب معاوية جميع عماله (أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة شهادة) وبناء على هذا (المرسوم) لو حضر الحسين ابن رسول الله عقداً من العقود لما جاز له أن يشهد على هذا العقد، ولا يجوز لأي من موالي أهل بيت النبوة شهادة أيضاً. فهم رسمياً محرومون من كافة الحقوق المدينة والسياسية حسب قوانين دولة معاوية (ومراسيمها) التشريعية.

3 - قال معاوية لعماله: (انظروا من قامت عليه البينة أنه يجب علياً بن أبي طالب وأهل البيت فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه) ونتصور خطورة هذا القرار إذا عرفنا أن العطاء كان هو المصدر الوحيد لرزق أكثرية رعايا الدولة الإسلامية آنذاك.

4 - وقال معاوية لعماله: (من اتهمتموه بموالاة علي بن أبي طالب وأهل بيت النبوة فنكلوا به واهدموا داره) فصار بإمكان الوالي، في أي بلد أو كورة، أن يهدم دار أي مسلم بجرم موالاة علي بن أبي طالب أو أهل بيت النبوة.

5 - أمر معاوية عماله: (لا تتركوا خبراً رواه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر إلى عيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته)!

وبناء على هذا (المرسوم) يتولى عمال معاوية، إذا شاع قول الرسول لعلي:

(أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي)، على سبيل المثال، إيجاد المحدثين الذين يتولون اختلاق حديث عن رسول الله ينفي الحديث السابق، ويعطي مزاياه لصحابي آخر.

فقرأت كتب معاوية (ومراسيمه) على الناس في كل كورة فقام الخطباء، وعلى كل منبر، يلعنون علياً بن أبي طالب ويقعون فيه وفي أهل بيت النبوة [1].

[1]راجع: شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد، 3 / 595، تحقيق حسن =