responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280
رأياً آخر ضمن إطار الإسلام العظيم، فللاختلاف في الرأي يسوغ هذا الكم المذهل من الحقد والعداء الذي تكنه شيعة الخلفاء لشيعة أهل بيت النبوة! فشيعة الخلفاء أغلقت قلوبها وأسماعها تماماً عن كل ما هو صادر عن شيعة أهل بيت النبوة بينما هذه القلوب والأسماع مفتوحة على مصراعيها لكل ما يصدر عن الملل والمعتقدات الأخرى!

وقد آن الأوان لشيعة الخلفاء لتسمع وجهة نظر شيعة أهل بيت النبوة، وبسعة صدر، على الأقل كما تسمع من أبناء الملل الأخرى، وآن لها أن تتوقف عن التقول بالتهم الجزافية الفارغة، وأن تتقي الله في ما تتقول على إخوان لها في الدين الإسلامي الحنيف.

6 - وأخيراً فقد آن الأوان لشيعة الخلفاء لتدرك مدى الظلم الذي ألحقته بأهل بيت النبوة، ولتدرك هزالة تأويلاتها للنصوص الشرعية التي خصت أهل بيت النبوة بمكانة خاصة ومميزة في الأمة وعدم منطقيتها. فإذا قيل لشيعة الخلفاء إن ما تواتر عن طريق علمائكم الصادقين هو قول الرسول لعلي: (أنت الولي من بعدي، أو أنت ولي المؤمنين من بعدي) عندئذ تقول شيعة الخلفاء على الفور وبمنتهى الحماس: إن الرسول قد قصد من كلمة (الولي)، وكلمة (ولي) معنى المحب والناصر ولم يقصد إطلاقاً الرئاسة العامة للمسلمين! وإذا قلت لهم: (إن أبا بكر قد ولي أمر المسلمين من بعد الرسول فكان نعم الولي، وأن عمر كان ولي المسلمين من بعد أبي بكر، وأن عثمان كان الولي من بعده، وأن يزيد بن معاوية صار ولياً للمسلمين من بعد أبيه معاوية! عندئذ تقول لك شيعة الخلفاء وبكل حماس:

صدقت، صدقت! فإذا قلت لهم: لماذا دلت كلمة ولي وولي المؤمنين، في المثال الأول، على معنى المحب والناصر، ودلت الكلمة نفسها على من يتولى الرئاسة العامة للمسلمين في المثال الثاني؟ عندئذ تجيبك شيعة الخلفاء وبالحماس نفسه: لو كان الرسول يقصد من كلمة الولي، وولي المؤمنين، الرئاسة العامة للمسلمين لما خالفه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام! وهكذا صار فعل الخلفاء وأوليائهم قواعد شرعية تخصص العام والخاص مما أوحى الله لعبده! وإذا قلت

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست