responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 221
استقراء الغيب من رسول الله؟ (ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون) [ القلم / 36 - 38 ]!

أليس التنازع على رئاسة المسلمين هو منبع كل خلاف واختلاف؟ وهل يعقل أن يبين الرسول للناس كيف يتبولون، ويبين لهم كل شئ، ويتركهم على المحجة البيضاء ويفغل أهم شئ وهو رئاسة المسلمين من بعده؟ لو سلم شيعة الخلفاء بذلك، لأقروا وشهدوا على أنفسهم بأن الخلفاء قد أخطأوا حتماً، وفعلوا ما لا ينبغي لهم فعله وعقول شيعة الخلفاء تستبعد عن الخلفاء كل خطأ ونقيصة.

والبديل الآخر هو الاستمرار بالتستر واختلاق الأعذار ولو على حساب الدين والحقيقة الشرعية والعقلية، ولسان حالهم يقول: (لينهدم الإسلام على رؤوس معتنقيه وليبقى الخلفاء معصومين بحرز الله، وماذا يبقى من الدين إذا كان فعل الخلفاء خطأ. تلك أمانيهم! (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) [ البقرة / 79 ].

الشيعة يصدقون أهل بيت محمد

وبقدرة قادر صار شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة! لأنهم صدقوا أهل بيت محمد وآمنوا بوجود نص على من يخلف النبي بعد موته، ولأنهم آمنوا بأن أهل بيت النبوة هم الأولى بالنبي، ولأنهم أحبوا أهل بيت النبوة ووالوهم ولم يوالوا خليفة بطون قريش، ولأنهم فسروا مصطلح (الولي) بأنه يعني الإمام أو القائد، أو المرجع أو الخليفة من بعد النبي، ولأنهم الشيعة استوعبوا حجة أهل بين النبوة، ولم يستوعبوا حجة خليفة البطون.

لكل هذه الأسباب جن جنون خلفاء البطون وشيعتهم، واعتبروا هذا الموقف المناقض لموقفهم عملاً عدائياً موجهاً ضدهم، ومحاولة مكشوفة لتفريق كلمة المسلمين وإجماعهم الذي انعقد على خلفاء البطون، ونقضاً للأعراف والسوابق الدستورية التي اخترعها هؤلاء وشيعتهم، والتي استقرت بنفوذ الدولة، وشعر المسلمون أنها قدر لا مفر منه. لكل هذا عد شيعة أهل بيت النبوة فئة مجرمة

نام کتاب : مساحة للحوار من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست