بمعنى أن الفرصة كانت دائماً مهيأة أمام المسلمين ليأخذوا أحكام الدين الشرعية اليقينية من أئمة أهل بيت النبوة الذين أعدهم الله وأهلهم لهذه الغاية، ولكن دولة البطون وأولياءها قد أبوا ذلك لأنهم لو فعلوه لأذوا أنفسهم، ولأقروا بمرجعية أهل بيت النبوة ولانهار تاريخهم وتهاوت شرعية حكمهم، لذلك ضحوا بالدين الإسلامي ليخفوا آثار أفعالهم وليضمنوا لأنفسهم الاستمرار بقيادة الأمة وتوجيهها بالقوة وفق مناهجهم التربوية والتعليمية التي اخترعوها فسلكوا بالمسلمين الوعر والصعب من الطريق، وتركوا اليسر الإلهي، وكانت النتيجة أن اختفى الجزم واليقين من قاموس الأحكام الشرعية، وحل محلها الظن والتخمين فلا تجد حكماً فقهياً في مسألة إلا وتجد حكماً في المسألة نفسها يناقضه ويتعارض معه!

[1]راجع أعيان الشيعة 3 / 34.

[2]راجع أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني 1 / 51.

[3]المصدر نفسه 1 / 62.