ومنها:إن طلحة والزبير قد سعيا في قتل عثمان، وقد قال رسول الله (ص) القاتل والمقتول في النار، ص 107.

ونقول:

إننا وإن كنا نؤيد ما ذكره من نزول الآية في طلحة، وإيذائه للنبي (ص)، وندفع ما يدعيه البعض من أن طلحة قد تاب بعد ذلك، وعمل صالحا، ثم جاء حديث بشارة العشرة، فبشره بالجنة.

ندفعه بأن إثبات توبة طلحة دونه خرط القتاد.

كما أن بشارته بالجنة تصطدم بخروجه على إمام زمانه علي: (ع)، بعد ذلك والخارج على إمام زمانه في النار. كما أنها تصطدم بنكثه بيعة أمير المؤمنين(ع).

نعم، إننا وإن كنا نؤيد ذلك، ولكننا نقول: إن الاستدلال بحديث القاتل والمقتول في النار، لا يصح في كل مورد، فلا يصح في مورد خروج طلحة على إمام زمانه المنصوص على إمامته من رسول الله (ص).

وأما خروجه على عثمان، فقد يدعى أنه مبرر، من حيث أن خلافة عثمان جاءت مستندة إلى صحة خلافة عمر، وخلافة عمر مستندة في صحتها إلى خلافة أبي بكر، وهي غير شرعية، لأنها جاءت إبطالا للتدبير الإلهي الحاسم، الذي قرر إمامة وخلافة علي دون سواه، فخروجه على عثمان، بعد أن أحدث، له حكم، وخروجه على علي المنصوص على إمامته وخلافته له حكم آخر.