فتنة الوهابيّة - احمد بن زيني دحلان

نام کتاب : فتنة الوهابيّة نویسنده : احمد بن زيني دحلان جلد : 1 صفحه : 4

إن المتوسلين مثل هؤلاء المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال: فإن المشركين ما اعتقدوا في الأصنام أنها تخلق شيئا بل يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى بدليل قوله تعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَّ الله) (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) مما حكم الله عليهم بالكفر والإشراك إلا لقولهم ليقربونا إلى الله زلفى فهؤلاء مثلهم، ومما ردوا به عليه في الرسائل المؤلفة للرد عليه أن هذا استدلال باطل فإن المؤمنين ما أتخذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الأولياء آلهة وجعلوهم شركاء لله بل أنهم يعتقدون أنهم عبيد الله مخلوقون ولا يعتقدون أنهم مستحقون العبادة وأما المشركون الذين نزلت فبهم هذه الآيات فكانوا يعتقدون استحقاق أصنامهم الألوهية، ويعظّمونها تعظيم الربوبية وإن كانوا يعتقدون أنها لا تخلق شيئاً وأما المؤمنون فلا بعتقدون في الأنبياء والأولياء استحقاق العبادة والألوهية ولا يعظمونهم تعظيم الربوبية بل يعتقدون أنهم عباد الله وأحبّاؤه الذين اصطفاهم واجتباهم وببركتهم يرحم عباده فيقصدون بالتبرك بهم رحمة الله تعالى، ولذلك شواهد كثيرة من الكتاب والسنة فاعتقاد المسلمين أن الخالق الضار والنافع المستحق العبادة هو الله وحده ولا يعتقدون التأثير لأحد سواه وأن الأنبياء والأولياء لا يخلقون شيئاً ولا يملكون ضراً ولا نفعا وإنما يرحم الله العباد ببركتهم فاعتقاد المشركين استحقاق أصنامهم العبادة والألوهية هو الذي أوقعهم في الشرك لا مجرد قولهم مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لأنهم لما أقيمت عليهم الحجة بأنهم لا تستحق العبادة وهم يعتقدون استحقاقها العبادة قالوا معتذرين مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فكيف يجوز لا بن عبدالوهاب ومن تبعه أن يجعلوا المؤمنين الموحّدين مثل أولئك المشركين الذين يعتقدون ألوهية الأصنام فجميع الآيات المتقدمة وما كان مثلها خاص بالكفار والمشركين ولا يدخل فيه أحد من المؤمنين روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم في وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فحمَّلوها على المؤمنين وفي رواية عن بن عمر أيضاً أنه صلى الله عليه وسلّم قال أْخَوفُ ما أخاف على أمتي رجل يتأول القرآن بصنعه في غير

نام کتاب : فتنة الوهابيّة نویسنده : احمد بن زيني دحلان جلد : 1 صفحه : 4

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست