إلاّ أننا نجد أنّ هناك فرقاً واضحاً بين المقامين.

فالإمام الذي يكون نبيّاً يجب أن نثبت نبوّته أولاً ، ولا تثبت إلاّ بالمعجز وبادعائه معه النّبوة ، فحينئذٍ تبعاً لذاك نُثبتُ عصمته. هذه هي طريقة إثبات عصمة الأنبياء والرسل.

ولو كان الإمام مختفياً بحيث انقطع أثره وخبره وذكرهُ من الناس فنسوه كليّاً ، فحينئذٍ عندما يدّعي الإمامة ، عليه أن يُظهر المُعجِزَ إلىٰ جانب الدعوىٰ ، فتثبت له الإمامة وبها نُثبت عصمته.

وأمّا في حال معرفة الإمام ، فإنّ تعيينه من قبل المُرسَل يكشف عن كونه معصوماً.

لأنَّ العصمة أمرٌ خفيٌ لا يستطيع الوصول إليه الناس ، فالرسول هو الذي يشير إليه.

كما أنَّهُ باختلاف الناس في التعيين وعدمه ، أو في قولهم بالتعيين مع اختلافهم في التشخيص لابدّ من إثبات العصمة حتّىٰ يتعيّن ذلك الشخص.

وبما أنَّهُ أمرٌ خفي فلابدّ أن تثبت العصمة عن طريق النص ، والنص منحصرٌ كما هو معلوم بكتاب الله وبسُنّة من ثبتت عصمته ، كأن يكون الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو معصوماً آخر قد ثبتت عصمته بالدليل ـ بكتاب الله وسُنّة نبيِّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

فالذي أراد إثبات عصمة الأنبياء والرسل والأئمة بالطريق الأول عليه