ثمّ إنّه كيف يجمعون بين مسألة حجّية قول الصحابة وفعلهم، وبين مسألة حرمة التفتيش عن أحوال الصحابة والفتن التي وقعت بينهم والمقاتلة وترك الخوض فيها؟!

فإنّ هذه الحرمة وهذا المنع يتدافع مع الحجّية من جهات عديدة، ويتناقض ويتقاطع معها بأيّ معنىً كان من معاني الحجّية بُني عليه!

ولتبيين هذا التدافع، تأمّل الاعتقاد برسالة النبيّ الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة )[1] فإنّه قد جهد المسلمون جهدهم في استقصاء أفعاله وأقواله، وسيرته وغزواته، وحركاته وسكناته، وصلحه وحربه، ومودّته مع مَن، وعدائه مع مَن، ورحِمِه وأهله وعشيرته ووُلده وزوجاته، واحتجاجاته، وصفاته، وكلّ صغيرة وكبيرة مرتبطة بوجوده الشريف (صلى الله عليه وآله وسلم).. كلّ ذلك لتقام الحجّة في أقواله وأفعاله، وتبلغ مسامع المكلّفين، ويأخذوا بهدي شريعته، وإلاّ فكيف تبلغ الحجّة مع انقطاع الخبر وإبهام الحال؟!

فالحال في حجّية أقوال وأفعال الصحابة وسيرتهم لا بُـدّ في تحقّقها من دراسة سيرتهم وحياتهم وأقوالهم، لا سيّما وأنّ ما جرى من الفتن بينهم واقع في المسائل الدينية وما يرتبط بالشرع، سواء في المسائل الفرعية أو الأُصولية المرتبطة بالإمامة والحكم وحفظ الدين وإحراز السُـنّة النبوّية وتفسير الكتاب، وبدعية بعض الأفعال من رأس أو ركنيّتها في الدين،

[1] سورة الأحزاب 33: 21.