الدليل الثالث
النصوص الشرعية تنافي تقسيم البِدعة

إنَّ اللغةَ التي تحدثت بها النصوصُ الشرعية حول مفهوم (البِدعة) تأبى التقسيمَ المذكور أيضاً؛ فقد جعلت هذهِ النصوصُ المستفيضة من (البِدعة) ندّاً مقابلاً للسُنَّة، وضدّاً لا يلتقي معها أبداً، وذمَّت المبتدع، وأكالت له أنواعَ الذم، والتوبيخ، والتقريع، وأوعدت بعذاب المبتدع بأقسى أنواع العقوبات الدنيوية، والأُخروية، ودعت الى مقاطعته، وهجرانه، وأطلقت القول بعدم قبول توبته... فكيف يمكنُ مع كل هذا أن يكونَ هناك قسمٌ ممدوحٌ للابتداع؟ وكيف يمكنُ لهذا القسم أن يتخطى هذا الحجمَ الغفيرَ من النصوص الصريحة، ويحيدَ عنها نحو اتجاه آخر، لا أثرَ له ولا دليلَ عليه؟

كما أنَّ الموردَ الوحيدَ الذي تناولته النصوصُ الشرعيةُ المتقدمة على اختلاف مضامينها، وتنوعِ مداليلها، هو المورد المذموم، الذي يُعدُّ (البِدعةَ) خصوصَ الأمر الحادث الذي يقابلُ الكتابَ، والسُنَّة، والتشريعَ الإلهي المقطوع؛ وبهذا فقد تعرض هذا الموردُ إلى الذم والانتقاد الشديد، ولو كانَ هناك نحوٌ من أنحاء الاستثناء في موارد معينة مفترضة، وحتى لو كانَت تلك المواردُ المستثناة مواردَ جزئيةً ومحدودة، لما كانَ بوسع الشريعة المقدسة أنْ تتجاهلها، وتغضَّ النظرَ عنها بشكلٍ من الأشكال، في الوقت الذي نترقبُ حصولَ مثل هذا الاستثناء من قبل الشريعة، فيما لو وُجد أمرٌ من هذا القبيل، باعتبار أن لسانَ بيان التشريع يتحدثُ من موقع استيفاء جميع شؤون الأحكام والتعاليم.

فمفهومُ (الكذب) مثلاً، وردَت في شأنه نصوصٌ صريحة وقاطعة، تناولته بالذم الشديد، حتى أصبحَ الإيمانُ بقبحه من مسلمات الاعتقاد، وضروريات الدين، إلاّ أنَّ الشريعةَ لم تتجاهل في نفس الوقت بعضَ الموارد التي يرتفع فيها موضوع الذم، ولا