على الخليفة من بعده، وأشادوا كلَّ معتقداتهم وأفكارهم ورؤاهم على هذا الأساس.

وعندَ القول بأنَّ رسولَ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) قد عيَّنَ أربعةَ خلفاء من بعدهِ، وهم (أبو بكر) و(عمر) و(عثمان)، وعلي (عَليهِ السلامُ)، أو يزيدونَ على ذلك كما في بعض التفاسير، وأنَّهم هم المقصودونَ بلفظةِ (الخلفاءِ الراشدين)، وأنَّ سُنَّتَهم يجبُ أنْ تُتبعَ، ويُعضُّ عليها بالنواجذ، فإنَّ هذا يعني وجودَ النصِّ على أمرِ الخلافة الإسلامية بعدَ رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، خصوصاً معَ ملاحظة ما يرتّبونه من آثار عمليةٍ شاملة لجميع الأحكام وخصوصيات التشريع على تسليمهم لهذا الحديث، وتوجيههم لمختلف التشريعات الصادرةِ عن (عمر) و(أبي بكر) و(عثمان) عن طريق التشبُّث به، والتمسكِ بمؤداه، وهذا يعني وجودَ النصِّ على الخلافة، الأمرُ الذي يرفضه جمهور مدرسةِ الخلفاءِ رفضاً قاطعا.ً

الدليل الرابع
حجم الحديثِ لا يتناسبُ مَعَ موقعِ الخلافةِ وأهميتِها في الإسلام

إنّ حديثَ (سُنَّة الخلفاء الراشدين)، والنزر القليل المدَّعى معه في الدلالة على وجوب اتباع سُنَّةِ (الخلفاءِ الراشدين) على النحو المتقدم لدى أتباع مدرسة الخلفاء، لا يتناسبُ في حجم مؤداه مَعَ أمرِ الولايةِ الإسلامية وخطورته؛ إذ لا يمكنُ لحديثٍ هزيلٍ من ناحية السند، ومبهمٍ من ناحية الدلالة، أنْ يرتفعَ إلى مستوى تغطية هذا الأمر الحساس والوفاءِ به.