فالملاحظُ أنَّه يجعلُ الفعلَ الذي يكونُ له أصلٌ في الشرع من أفراد المعنى اللغوي للبِدعة، وهذا ما لم يتفوه به أحدٌ من السابقين أو اللاحقين.

وعلى ضوء رأي (الفوزان) سوفَ تكونُ جميعُ السُّنن الثابتةِ في الشريعة الغرّاء بِدَعاً محدثةً في المعنى اللغوي على حدِّ زعم (الفوزان)، فبناءً على هذا الرأي تكونُ (الصلاةُ) بِدعةً لغةً، و(الصومُ) بِدعةً لغةً، و(الحجُّ) بِدعةً لغةً لا اصطلاحاً.. وهكذ، والنتيجةُ أنَّ هذا المبنى لا يقلُّ شناعةً عن القول بتقسيم (البِدعة) الذي فرَّ منه (الفوزان)، فهو كالمستجيرِ من الرمضاءِ بالنارِ.

وهذا الاستنتاجُ منه خلافٌ فاضحٌ لما ذكره قبلَ صفحتين من موضوع كلامه هذا، عندما تعرَّضَ لذكر المعنى اللغوي للبِدعة حيثُ يقولُ:

(البِدعةُ في اللغةِ مأخوذةٌ من البدع وهوَ الاختراعُ على غيرِ مثالٍ سابقٍ، ومنه قولُه تعالى: بَدِيعُ السَمواتِ والأَرض[1] ، أي مخترعُها على غيرِ مثالٍ سابق، وقولُه تعالى: قُلْ ما كُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسلِ [2]، أي ما كنتَ أولَ مَن جاءَ بالرسالة من اللّهِ تعالى إلى العباد، بل تقدمني كثيرُ من الرسل، ويُقالُ: ابتدعَ فلانٌ بِدعةً، يعني ابتدأَ طريقةً لم يُسبق إليها)[3] .

فمن الواضح أنَّ المعنى اللغوي للـ (البِدعة) يأبى التفسيرَ الذي ذكره (الفوزان) لها على نحو التحميل، وذلك حسبَ إقراره هو، وتصريحه بذلك، إذ (البِدعةُ) لغةً هي: (ما لم يكن له مثالٌ سابق)، حسبَ قولِ أئمةِ اللغة وعلمائها بالاتفاق، فكيفَ يمكنُ أنْ تُطبَّقَ على ما كانَ له أصلٌ سابقٌ في الشريعة، وهل أنَّ بامكانِ أحدٍ أنْ يوسِّعَ أو يضيِّقَ المداليلَ اللغويةَ للألفاظ متى شاءَ، وأنّى أراد؟

(1) البقرة: 117.

(2) الأحقاف: 9.

(3) الفوزان، صالح، البِدعة ـ تعريفها ـ أنواعها ـ أحكامها، ص: 5.