أخذَ هذا الأمرُ يطرحُ نفسَه بالحاحٍ أمامَ النافين للتقسيم، فماذا يا تُرى أنَّهم يجيبون عليه؟ وما هو التبريرُ الذي بوسعهم أن يقدموه في هذا المجال؟

هذا ما ستقفُ عليه أيُّها القارئ الكريم، بعد أن تطالعَ معنا هذهِ الطائفةَ التي انتخبناها لكَ من بين أقوالِ النافينَ للتقسيم.

ابن رجب الحنبلي:

يقولُ الحافظُ (ابنُ رجب الحنبلي) بصدد إبطال القول بتقسيم (البِدعة) إلى ممدوحة ومذمومة:

(والمرادُ بالبِدعة: ما أُحدثَ مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، أما ما كانَ له أصلٌ من الشرع يدلُّ عليه، فليس ببِدعة شرعاً، وان كانَ بِدعةً لغةً)[1] .

ويضيفُ الى ذلك القول:

(فقولُه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ، من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيءٌ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أُصول الدين، وهو شبيهٌ بقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ، فكلُّ مَن أحدثَ شيئاً، ونسبَه إلى الدين، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجعُ إليه، فهو ضلالةٌ، والدينُ بريءٌ منه، وسواء من ذلكَ مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة)[2] .

(1) حوّى، سعيد الأساس في السُنَّة وفقهها، ص: 361، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص: 233.

(2) الفوزان، صالح، البِدعة: تعريفها - أنوعها - أحكامها، ص: 8.