فيدلُّ الحديثُ كما يُدَّعى على المفاضلة بينَ قليل (السُنَّة) وكثيرِ (البِدعة)، وهذا يعني أنَّ لكثير (البِدعة) نحواً من القبول والصحة، وإلاّ لما وقعت هذه المفاضلةُ المذكورة.

وفي الحقيقة أنَّ مَن له أدنى اطلاع على طبيعة الخطابات الشرعية، ومَن يمتلكُ ولو مقداراً يسيراً من التعامل والتماسِّ مع النصوص الإسلامية، يدركُ بأنَّ المقصودَ من الحديث هنا مجاراةَ الخصم ومسايرته، أي: (لو كانَ في البِدعة خيرٌ، فقليلُ السُنَّة خيرٌ من كثير البِدعة) فالبِدعةُ لا خيرَ فيها مطلقاً، وبعبارةٍ أُخرى: (إنَّ الإنسانَ لو كانَ ملتزماً بسننٍ قليلةٍ محدودةٍ تقعُ مورداً للقبول، فهو خيرٌ له من المواظبة على بدعٍ كثيرةٍ متعددة لأنَّها باطلة).

ويمكنُ إيضاحُ الخطاب بالمثال التالي: (عملٌ قليلٌ مع الإخلاص، خيرٌ من عملٍٍ كثيرٍ مع الرياء)، فلا يمكنُ الادِّعاءُ في هذا المثال بأنَّ لـ (الرياء) نحواً من القبول، باعتبار وقوع المفاضلة بين كثير (الرياء) وقليل (الإخلاص)، بل المقولةُ واضحةُ الدلالةِ في توضيح خطورة (الرياء).

فالحديثُ إذنْ، في موردَ التأكيد على الالتزام بالسُنَّة، والتهويل من فداحة خطر (البِدعة)، لا سيما إذا ضممنا إلى ذلك تلك النصوصَ الشرعية المصرِّحةَ بذم (البِدعة)، وانتقادها بشكل مطلق، وإذا ما التفتنا إلى أنَّ هذهِ الصيغة من الخطاب، أي الصيغة المذكورة في حديث: (قليلٌ في سُنَّةٍ، خيرٌ من كثيرٍ في بِدعة) جاريةٌ في جملةٍ من النصوص الشرعية الأخرى، وفي المحاورات العرفية العامة.

فقد ورد عن رسول الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) أنَّه قال:

(ما أحدثَ قومٌ بِدعةً إلا رُفعَ من السُنَّة مثلُها، فتمسُّكٌ بسُنَّةٍ خيرٌ من إحداثِ بِدعة)[1] .

(1) العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، ج: 13، ص: 254.