وهذه جملة كافية ولم يبق بعد هذا الفصل من فصول صاحب الكتاب في الإمامة ما يحتاج إلى تتبعه لأنه تكلم على بغي معاوية ووجوب محاربته [1] ثم تكلم على الخوارج بجملة من الكلام واقعة موقعها [2] ثم تكلم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ونصر أنه الأفضل بكلام أيضا صحيح [3] وتكلم في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام بكلام بناه على صحة الاختيار [4] وقد مضى ما في الاختيار، ثم تكلم فيما يختص به الإمام لكونه إماما، وما يخرجه من كونه إماما وما لا يخرجه من ذلك بكلام طويل وفيه صحيح وباطل [5] والباطل مبني على أصول قد قدمنا الكلام عليها وأفسدناها، ثم ذكر جملة من مذاهب الغلاة وأشار إلى جملة من الرد عليهم [6] وذكر اختلاف الإمامية في أعيان الأئمة [7] من غير احتجاج به لهم أو عليهم. وأحال في الكلام عليهم إلى ما تقدم من كلامه الذي تتبعناه ونقضناه، ثم ختم بفصل الفصول يتضمن ذكر أقاويل الزيدية واختلافهم [8] مما لا وجه لحكايته وتتبعه.

ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه وقصدناه، ولم نأل جهدا وتحريا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من

[1]20 ق 2 / 93.

[2]20 ق 2 / 95.

[3]20 ق 122.

[4]المغني 20 ق 1 / 165.

[5]المغني 20 ق 2 / 173.

[6]المغني 20 ق 2 / 177.

[7]المغني 20 ق 2 / 177 - 183.

[8]المغني 20 ق 2 / 185، ومما يجدر التنبيه عليه أن كلام القاضي في أقاويل الزيدية رد عليه الشيخ محي الدين محمد بن أحمد بن علي بن الوليد برسالة سماها " المفني لشبه المغني " وطبع هذا الرد ملحقا بالجزء العشرين من المغني.