فأما تعاطي صاحب الكتاب في هذا الفصل إبطال قول من ادعى في ثبوت الإمامة مراعاة الإجماع فلو صح لم يكن نافعا له، لأنه إذا بطل بما ذكره مراعاة الإجماع، وبطل بما ذكرناه مراعاة العدد المخصوص الذي بينه فيجب أن يكون ذلك دليلا على فساد الاختيار، وعلما على أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص فكيف وما ذكره غير صحيح؟ ويمكن من راعى الإجماع في الإمامة أن يطعن في قوله أنه لو كان لا يثبت عقد الإمامة إلا بالإجماع لا يتم أبدا لأن الناس يختلفون في المذاهب وبعضهم يكفر بعضا، ويفسقه ولا يرضى كل فريق بما يختاره الآخر بأن يقول الإجماع المعتبر هو إجماع أهل الحق والمؤمنين، ولا اعتبار بالكفار ولا بالفساق إذا كانوا ليسوا

[1]المغني 20 ق 2 / 68.