فأما ما رواه من منازعة الحسن عليه السلام عمارا في ذلك وترافعهما فهو أولا غير دافع لكون عمار مكفرا له بل هو شاهد من قوله بذلك، وإن كان الخبر صحيحا فالوجه فيه أن عمارا أعلم من لحن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وعدوله عن أن يقضي بينهما بصريح القول، أنه متمسك بالتقية فأمسك عمار لما فهم من غرضه، فأما قوله: (لا يجوز أن يكفره من حيث وثب على الخلافة لأنه كان مصوبا لأبي بكر وعمر ولما تقدم من كلامه في ذلك) [1] فلا بد إذا حملنا تكفير عمار للرجل على الصحة من هذا الوجه أن يكون عمار غير مصوب للرجلين على ما ادعى وقد تقدم من الكلام في هذا المعنى ما يأتي على ما أحال عليه صاحب الكتاب من كلامه.

فأما قوله عن أبي علي (إنه لو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقول فيه لم يكن طعنا لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك) فقد كان يجب أن يستوحش صاحب الكتاب، أو من حكى كلامه من أبي علي وغيره من أن يعتذر من ضرب عمار ووقذه [2] حتى لحقه من الغشى ما ترك له الصلاة، ووطئه بالأقدام امتهانا واستخفافا - بشئ من العذر فلا عذر يسمع من إيقاع نهاية المكروه بمن روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه: (عمار جلدة ما بين العين والأنف ومتى تنكأ [3] الجلد تدم

[1]في شرح نهج البلاغة " فإنا لا نسلم له أن عمار كان مصوبا لهما ".

[2]وقذه: ضربه حتى استرخى، وأشرف على الموت، ومنه الموقوذة وهي:

الشاة التي تقتل بالخشب.

[3]نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ.