" واعلم أنا قد بينا في باب الاجماع من هذا الكتاب [1] إنه لا يمتنع جواز الخطأ على كل واحد من الجماعة ويؤمن ذلك في جميعهم لأن انفراد كل واحد من الجماعة بقول * لا يؤمن ذلك فيه * [2]، ويؤمن في جميعهم، وكما لا يمتنع أن يؤمن على زيد الخطأ في شئ دون شئ بحسب الدليل، أو في حال دون حال، ولا يتناقض ذلك فكذلك ما ذكرناه وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله لو قال في عشرة من المكلفين: إن كل واحد منهم يجوز أن يرتد [3] ولا يجوز اجتماعهم على ذلك، لم يمتنع، وبينا أن التجويز مفارق للاثبات والصحة، ولا يجوز أن يصح من كل واحد منهم الخطأ في معنى القدرة، ولا يصح من سائرهم لأن ذلك يتناقض [ وكذلك فلا يجوز أن يثبت لكل واحد منهم صفة ولا نثبت لجميعهم، لأن ذلك يتناقض ] [4].

وأما التجويز فهو بمعنى الشك، وغير ممتنع أن يشك فيما يأتيه كل

[1]باب الاجماع في الجزء السابع من المغني.

[2]ما بين النجمتين ساقط من المغني.

[3]غ " يجوز أن يريد القبيح ".

[4]ما بين المعقوفين ساقط عن الشافي فأثبتناه عن المغني.