وقد استفيد من هذا الحديث عدّة أمور نعرضها بإيجاز

1 ـ دلالته على عصمة أهل البيت (عليهم السلام):

أ ـ لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتصريحه بعدم افتراقهم عنه، ومن البديهي أنّ صدور أية مخالفة للشريعة ـ سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة ـ تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً كما في الغافل والساهي، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه عدم مصاحبته لعدم التقيّد بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك، فيقال: فلان ـ مثلا ـ افترق عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يردا الحوض.

ب ـ ولأنّه اعتبر التمسّك بهم عاصماً عن الضلالة دائماً وأبداً، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة: "لن" التأبيدية، وفاقد الشي لا يعطيه.

ج ـ على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي أخبر عن الله عزوجل بعدم وقوع افتراقهما، وتجويز الكذب عليه متعمداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق:

يقول الشوكاني ـ بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء ـ: وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمّد