على أنّ الشبهة لو تمّت فهي جارية في الأنبياء جميعاً، وثبوت العصمة لهم ـ ولو نسبياً ـ موضع اتفاق الجميع، فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق، والشبهة لا يمكن أن تحل إلاّ على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في نظرية الأمر بين الأمرين على جميع التقادير.

[الشبهة ـ] بيان المراد من أهل البيت (عليهم السلام):

3 ـ وشبهة ثالثة أثاروها حول المراد من أهل البيت، فالذي عليه عكرمة ومقاتل ـ وهما من أقدم من تبنّى إبعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة ـ نزولها في نساء النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة.

وكان من مظاهر إصرار عكرمة وتبنّيه لهذا الرأي: أنه كان ينادي به في السوق [1]، وكان يقول: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) [2].

والذي يبدو: أنّ الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه، كما يشعر فحوى ردّه على غيره: ليس بالذي تذهبون إليه، إنما هو

[1] أسباب النزول: 268.

[2] الدرّ المنثور 5 / 198.