وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدتُ عثمانَ وعليّاً ـ رضي الله عنهما ـ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأى عليٌّ (النهي) أهلّ بهما: لبّيك بعمرة وحجّة قال: ما كنت لأدع سنّة النبي (صلى الله عليه وآله) لقول أحد[1].

2 ـ إنّ نهي الخليفة عن متعة الحجّ لاختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب.

ويكفينا في الردّ عليه قول ابن القيم: "إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ، عمّن نُسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرَّع المعصوم، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: مُتعتُنا هذه يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد[2].

قال العيني في قوله سبحانه: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ): أجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار، وأمّا السنّة فحديث سراقة: "المتعة لنا خاصة أم هي للأبد؟ قال: بل للأبد"، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا. ومعناه أنّ أهل

[1] العيني، عمدة القارئ 5: 198.

[2] صحيح البخاري 3: 148 كتاب الحج، باب عمرة التنعيم ـ مسند أحمد 3: 388 و 4: 175 ـ سنن البهيقي 5: 19.