أولاً: قال الخفاجي: (إن مجرد كون راو من الرواة رافضياً، أو خارجياً، لا يوجب الجزم بوضع حديثه، إذا كان ثقة من جهة دينه. وكأن الطحاوي لاحظ هذا المبنى، وبنى عليه هذا المعنى.

ثم من المعلوم: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والأصل هو العدالة، حتى يثبت الجرح المبطل للرواية)[1].

ونضيف للتوضيح، وللتأييد: أننا لو سلمنا أن حديث رد الشمس لم يوفق لسند صحيح، وأغمضنا النظر عن صحة وعن حسن بعض طرقه، وعن أن نقله عن ثلاثة عشر صحابياً بالإضافة إلى روايته عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) يفوق حد الاستفاضة، ويبلغ به حد التواتر..

نعم.. إننا لو سلمنا ذلك، وأغمضنا النظر عن هذا..

فإننا نقول: إنه لا يصح الحكم عليه بالوضع؛ فإن الكاذب قد يصدق.

يضاف إلى ذلك: أن هذا التضعيف غير مأمون، فإنه قد يكون سببه هو التعصب المذهبي، أو جهالة حال الراوي، أو عدم تعقل بعض خصوصيات الرواية، أو غير ذلك..

[1]شرح الشفاء للقاري (مطبوع بهامش نسيم الرياض) ج3 ص11.