وكيف اقتحموا في مخالفة السيرة والإجماع هذه المخالفة الفادحة وهذا الاقتحام المزعج؟!

ومن العجيب في العلم والاجتهاد قول هؤلاء المفتين: " ممنوعٌ إجماعاً ; لصحّة الأحاديث الواردة في منعه "!!

أليس الإجماع هو اتّفاق المسلمين في العمل، أو اتّفاق العلماء في الفتوى؟![1].

إذاً، فما هو الوجه في تعليله بصحّة الحديث؟!

فهل كلّ حديث صحَّ في نظر البعض يلزم أن يتّفق المسلمون على العمل والفتوى بمضمونه، من دون نظر إلى معارضاته وقرائن مداليله؟!

فكيف يغيب عن هؤلاء المفتين أنّ صحّة الحديث المدّعاة لا تعارض الإجماع، ولا تكون علّـةً له، بل الحكم للإجماع على الحديث؟!

[1] مع كون هذا الإجماع كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لا مخالفاً له، فالإجماع المخالف لرأي المعصوم (عليه السلام) لا قيمة له، بل يحرم العمل وفـقه ; على أنّه لا إجماع في المقام كما هو المدّعى، حتّى على رأيهم.