فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن: يدفنه حيا، ففعل[1].

وقد ذكر أبو الفرج أبياتاً كثيرة بالإضافة إلى هذين البيتين، ونسبها يحيى بن عبد الله بن الحسن، بحضرة الرشيد، إلى عبد الله بن مصعب الزبيري، ومن جملتها قوله:

وقال آخر، وهو أحمد بن أبي نعيم، الذي نفاه المأمون بسبب هذا البيت إلى السند:

وقد تقدم قول أبي عطاء السندي، المتوفى سنة 180 ه‌:

وقال الدكتور أحمد محمود صبحي: «.. لكن ذلك المثل الأعلى للعدالة، والمساواة الذي انتظره الناس من العباسيين، قد أصبح وهما من الأوهام، فشراسة المنصور والرشيد، وجشعهم، وجور أولاد علي بن

[1]راجع: العمدة لابن رشيق ج 1 ص 75، 76، والعقد الفريد، طبع دار الكتاب العربي ج 5 ص 87، وهامش طبقات الشعراء ص 41، [2]مقاتل الطالبيين ص 476، 477.

[3]راجع: وفيات الأعيان: ترجمة يحيى بن أكثم، ومروج الذهب ج 3 ص 435، وضحى الإسلام ج 2 ص 38، ونهاية الإرب ج 8 ص 175، وطبيعة الدعوة العباسية ص 273، وطبقات الشعراء ص 378، لكنه نسبه لابن أبي خالد، لكن في العقد الفريد ج 6 ص 418، قد نسب يحيى بن أكثم هذا البيت إلى دعبل.

وفيه: أنه هو الذي نفي إلى السند.