أجابني صديقي: ربّ عذر أقبح من ذنب، وأردف قائلا: لو كان الأمر كما يزعمون فهل خفي الأمر على أبي بكر وقد كانت المتعة معمولا بها طيلة خلافته؟! ولو كان الأمر كذلك فلماذا حرّمها عمر في زمان متأخّر في خلافته ولم يحرمها في يوم خلافته الأول؟!

ثم إنّ هناك أحاديث[1] عن أكابر الصحابة تؤكد أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وفترة من خلافة عمر حتّى نهى عمر عنها. وبهذا يتبيّن أنّ المتعة نكاح شرعي ثابت بالقرآن والسنّة ولم تنسخ لا من الله ولا من رسوله، وبذلك تعلم ضعف الأحاديث الكاذبة التي تقول إنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّمها، وليس أدلّ على ضعفها بعد ضعف رجال سندها اضطراب تلك الأحاديث، فمرّة تقول حرّمت يوم الفتح، ومرّة يوم تبوك وغيرها، على أنّه قد تيقّنتَ من قول عمر نفسه بأنها كانت محلّلة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

شعرت في نفسي بانكسار شديد لأنّ حلّية المتعة كانت تعني لي فيما تعنيه أشياء أخرى من لوازمها تخطئة عمر بن الخطّاب، ولهذا طرقت المسألة من باب آخر، فهيهات هيهات التسليم بهذه السهولة.

قلت لصديقي معانداً: يا أخي، هل ترضى أنت أن تُزَوّج أختك أو ابنتك زواج متعة؟!

[1]ـ مثل الحديث عن جابر وعن عمران بن حصين وغيرها، أنظر: مسند أحمد، مسند عمر، ج1 حديث رقم 371، وأيضا مسند أحمد 3/325 ; صحيح مسلم 2/896 ـ 900 كتاب الحج.