الرد على جواب الفخر الرازي وقاضي القضاة:

(اقول) مع الغض عن ان هذا التأويل مخالف لصريح اللفظ لما عرفت ان دعواه لزوم التكفير بذلك ممنوعة فان من منع الناس من بعض المباحات وحرمها عليهم مع اعتقاده حليتها يكون عاصياً لا كافراً ومع اعتقاده تحريمها باجتهاد اخطأ فيه يكون مثاباً. وكذا مع اعتقاده ان في تركها مصلحة او في فعلها مفسدة وقد اشار إلى ذلك السيد المرتضى في الشافي في جوابه لكلام قاضي القضاة المتقدم فقال وليس هذا القول رداً منه على الرسول صلى الله عليه وآله لانه لا يمتنع ان يكن استحسن حصرها في ايامه لوجه لم يكن فيما تقدم واعتقد ان الاباحة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله كان لها شرط لم يوجد في ايامه وقد روي عنه انه صرح بهذا المعنى فقال انما