(ومنها) ما رووه في تحريمها عن ابن عباس:

«ففي كتاب القويم» في احاديث النبي الكريم لبعض علماء السنة من اهل الهند عن ابن عباس رضي الله عنهما انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له منه حتى اذا نزلت الاية (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما فكل فرج سواهما فهو حرام اخرجه الترمذي انتهى الى غير ذلك من الروايات.

الجواب عن اخيار تحريم المتعة:

(والجواب) عن هذه الاخبار: اما ما اسند فيه التحريم الى غير النبي صلى الله عليه واله فلا حجة فيه لعدم العصمة وعدم حجية قول غير المعصوم بالاتفاق وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند ذكر الجواب عن احتجاج الفخر الرازي بحديث المتعتين.

واما بقية الاخبار فالجواب عنها مع الغض عن الطعن في سندها عند اهل السنة:

(اولا) انها لا تصلح حجة على الشيعة لانها كلها من طريق اهل السنة وروايات الشيعة عن اهل البيت عليهم