(وفيه) ان الاحوال التي يكون عليها المكلف حين توجه الحكم عليه لا تكون قيدا في الحكم ما لم يصرح بذلك فيحمل على الاطلاق الا مع التقييد فاذا نزل وجوب الصلوة مثلا والمسلمون في السفر كان الحكم مطلقا عاما للسفر والحضر بخلاف ما لو كان الحكم مقيدا بالسفر كالقصر فالمتعة لا يلزم ان يكون في الاخبار تصريح بجوازها في الحضر بل يكفي عدم التصريح باختصاصها بالسفر وكذلك الكلام في كون بلادهم حارة (مع) ان احتمال اختصاصها بالسفر منفي بالاجماع المركب لانها اما جائزة سفرا وحضرا او محرمة فيهما ولا قائل بالتفصيل.

واحتجوا على النسخ بعدة روايات:

رواية في تحريمها يوم خيبر او حنين وعام اوطاس:

(منها) ما رووه عن علي بن ابي طالب عليه السلام من تحريمها يوم خيبر «ففي صحيح البخاري» بسنده ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. قال القسطلاني في الشرح بعد قوله لابن عباس لما سمعه يفتي في متعة النساء انه لا بأس بها انتهى.