وإذا كانت هذه البيعة ظلماً، كما اعتبرها سعد بن عبادة سيّد الأنصار الذي فارق الجماعة بسببها، وإذا كانت هذه البيعة غير شرعيّة; لتخلف أكابر الصحابة والعبّاس عمّ النبيّ عنها.. فما هي إذن الحجّة في صحّة خلافة أبي بكر؟

والجواب : لا حجّة هناك عند أهل السنّة والجماعة.

فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع، لأنّه ثبت وجود النّصّ على خلافة علي (عليه السلام) عند السنّة أنفسهم، وقد تأوّلوه حفاظاً على كرامة الصحابة، فالمنصف العادل لا يجد مناصاً من قبول النّصّ وبالأخصّ إذا عرف ملابسات القضيّة.

٢ ـ خلاف فاطمة(عليها السلام) مع أبي بكر :

وهذا الموضوع ـ أيضاً ـ مجمع على صحّته من الفريقين، فلا يسع المنصف العاقل إلاّ أن يحكم بخطأ أبي بكر، إن لم يعترف بظلمه وحيفه على سيّدة النساء، لأنّ من يتتبّع هذه المأساة ويطّلع على جوانبها يعلم علم اليقين أنّ أبا بكر تعمّد إيذاء الزهراء وتكذيبها لئلا تحتجّ عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها وابن عمّها علي (عليه السلام).

ونجد قرائن عديدة على ذلك، منها ما أخرجه المؤرّخون من أنّها - سلام الله عليها ـ خرجت تطوف على مجالس الأنصار، وتطلب منهم النصرة والبيعة لابن عمّها، فكانوا يقولون : « يا إبنة رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أنّ زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به »، فيقول علي كرّم الله وجهه : « أفكنت أدع رسول الله (صلى الله عليه وآله)في بيته لم أدفنه، وأخرج أنازع الناس سلطانه، فقالت فاطمة : ما صنع أبو الحسن إلاّ ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم