تلك عشرة كاملة

ونلفت نظر القارئ بأنّ الاحتجاج بهذه الأحاديث العشرة الكاملة وما قبلها مبني على أمرين أُشير إليهما فيما سبق:

1 ـ إنّ أصل التوسّل إذا كان شركاً أو محرّماً، لم يتجرأ الوضّاع على أن يجعله أساساً لما يريده من الوضع والدس، فهذا يعرب عن أنّ أساس (جواز التوسّل) كان أمراً مسلّماً فبنى عليه ما بنى من القصص والروايات لو افترضنا عدم صحتها، لكن أنّى لنا، هذه الفرية.

2 ـ إنّ مجموع الروايات العشرة وما تقدّم عليها من الصحاح والحسان يثبت كون التوسّل بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بعامة صوره أمر أُستُفيض جوازه من النبي والصحابة بل تواتر إجمالا وإن كانت الخصوصيات غير متواترة.

وليس المورد ممّا يقبل الجرح والدقّة في اسناد الروايات، إذ ليس المقصود الإذعان بصحة كل ما جاء فيها من الخصوصيات وإنّما المقصود ثبوت جواز التوسّل بصورة عامة ببركة هذه الحكايات والقصص وإن كان بعضها ضعيف السند عند البعض وصحيحاً عند آخر.

ومن أراد ردّ هذه الروايات بضعف السند، فقد ولج البيت من غير باب.