الظاهر من حالها إفادة التأسّف على فوت الأمنية من الظفر بعلي 7 ، ونيل المأمول من الخلافة.
وأحسن أحوالها أن تكون صادرة عن شكّ في الأمر ، وليست التوبة من الشك في شيء ، يؤكّد ما قلناه : عدولهم عما لا تصح التوبة من دونه ، مع إمكانه من الرجوع إلى أمير المؤمنين 7 ، والتنصل من قتاله وخلافه.
فأمّا بقاء عائشة [١] ، فغير نافع ، لحصول العلم بإصرارها على عداوة أمير المؤمنين 7 ، وتعريضها به في مقام بعد مقام.
وقولها : كلّما جرى ذكر قصّة الإفك أشار على رسول الله 9 بطلاقي ، فلا جرم أني لا أحبّه أبدا.
وقولها : ـ وقد بشّرها بعض عبيدها بقتل علي صلوات الله عليه ـ شعر :
ومجاهرة بعداوة أمير المؤمنين ، والغبطة بقتله ، وما جرى منها عند وفاة الحسن 7 ، وقد أوصى أن يجدّد به عهد بالنبي ويدفن بالبقيع ، فجاءت مسرعة على بغل يقدمها مروان بن الحكم قائلة : لا والله لا يدفن في بيتي إلاّ من أحبّ ، خذوا ابنكم واذهبوا حيث شئتم ، فلا سبيل لكم إلى دفنه ، فقال لها ابن الحنفية ـ وفي رواية ابن عباس
[١] أي بقاؤها بعد حرب الجمل. [٢] في النسخة : « نابا ». [٣] في النسخة : « بباع ». [٤] في النسخة : « واستقرت بها الثوى ». [٥] في النسخة : « بالآيات المسافرة ».