ولكن ما بالك إذا كان رأي الطرف المقابل له من المسلمين ـ إذا قلنا بعدم لزوم العودة إلىٰ أُولي الأمر والأخذ بقولهم ـ أن يرجع إلىٰ متشابه القرآن دون محكمه ، كما فعل الخوارج ، أو يرجع إلىٰ السُنّة المفرّقة دون الجامعة ، كما فعل معاوية ؟!

فهل ترىٰ أنّ مثل هذا الاختلاف يحلّ المشكلة ؟!

وهل يعدّ فعلهما ردّاً إلىٰ الله ورسوله مع أنّ كليهما حسب الظاهر ردّ إلىٰ الله والرسول ؟!!

ومن ذلك ، أي ضرورة الأخذ بقول ولاة الأمر الشرعيّين وإطاعتهم ، نعلم أهمّية دور أُولي الأمر في إيقاف المسلمين علىٰ البيان الصحيح للكتاب والسُنّة ، اللّذين يُعدّان المرجعين الوحيدين للمسلمين في حلّ النزاعات الدائرة بينهم ؛ فتدبّر !

بل علمنا ـ أيضاً ـ أنّ معرفة ولاة الأمر أمر واجب علىٰ كلّ مسلم ومسلمة ، وفي كلّ زمان ومكان ، وأنّ لهذا الأمر دخل في حسن عاقبة المرء من عدمها ..

جاء عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : « مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » [١].

[١] سبقت الإشارة إلىٰ مصادره في ص ٢٠٢ ..

وممّا ورد في مضمون هذا الحديث قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَن مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية » ..

كتاب السُنّة : ٤٨٩ ؛ قال الألباني : إسناده حسن ، مسند أبي يعلىٰ ١٣ / ٣٦٦ ،