عليها الأتراك في صحّة استيلائهم علىٰ خلافة المسلمين ، وأطلقوا بسبب هذه الفتوىٰ علىٰ أبي حنيفة لقب : الإمام الأعظم !

وعلىٰ أيّة حال ، فإنّ الذهاب إلىٰ نفي الكمال يتمّ فيما لو دلّ دليل علىٰ عدم إرادة نفي الصحّة ، وفي حال الاشتباه يكون المعوّل عليه هو فهم العرف ، وفهم المخاطَبين بالكلام ، وقد مرّ بنا ذكر شاهدين عن المسلمين بأنّهم فهموا من حديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : عدم جواز إمامة غير القرشي ..

واللفظ الوارد في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام هو اللفظ نفسه الوارد في حديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في التوضيح والبيان من باب مدينة علم المصطفىٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعند حمل المجمل علىٰ المبيّن في الكلام يفهم منه بأنّ الإمامة لا تجوز لغير القرشي الهاشمي.

كما أنّ تكرار كلمة : « لا تصلح » ، في كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام قرينة لفظية علىٰ إرادة نفي الصحّة لا نفي الكمال ، كما يحاول ابن أبي الحديد أن يأوّل ذلك ، إلاّ أنّ الرجل لمّا أُحيطت مراكبه عزّ عليه أن يخالف أهل مذهبه فقال ما قال محاولاً بذلك التوفيق بين الحقيقة والخيال !

أمّا الشيخ محمّد عبده فقد قال في تعليقته عن العبارة السابقة الّتي جاء بها الدليمي من النهج وهي قوله عليه‌السلام : « فنظرت في أمري ، فإذا طاعتي سبقت بيعتي ، وإذا الميثاق في عنقي لغيري » : هذه الجملة قطعة من كلام له في حال نفسه بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بيّن فيه أنّه مأمور بالرفق في طلب حقّه (؟!) ، فأطاع الأمر في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، فبايعهم امتثالاً لما أمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به من الرفق ، وإيفاء بما أخذ

[١] راجع مصادره في الهامش المتقدّم من الصفحة السابقة.