ومن هنا فان الخطابات الشرعية والاحكام التي يجعلها الشارع لا يكون متعلقها الادراك ولا الفحص عن مقدماته، وإنما متعلقها هو الفعل القلبي الذي تقوم به القوى العملية، وهنا يكمن موضع الاشتباه حيث ان البعض تصور أن متعلق الحكم الشرعي هو الادراك بأن يخاطب الشارع الفرد: "أدْرِك ربك او اعْرِف ربك" فأشكل بالدور وما شابههه، وما دام الايمان وظيفة القوى العملية، فان الترغيب والترهيب سوف يكون مؤثرا للنفس حتى تنصاع القوى العملية للأدلة الصحيحة والبراهين الساطعة التي ادركتها القوى النظرية.

2 ـ قد يشكل البعض ان المناطقة عرّفوا العلم بأنه التصديق والجزم فيعود الاشكال؟

والجواب عن ذلك: انه طبقا لاخر تحقيقات مدرسة الحكمة المتعالية فان الحكم في القضية هو غير العلم. بيان ذلك:

ان صدر المتألهين ذهب إلى ان العلم الحصولي هو حصول صورة الشىء لدى العقل، وهذا التصور تارة يكون كاشفاً تاماً بحيث يتولد منه اذعان النفس، وتارة لا يولد الاذعان وهذا هو الحكم، فتارة يستتبع الحكم "وهُو فعل نفساني ليس من قبيل العلم الحصولي والصورة الذهنية "[1].

واصحاب النفوس المريضة لا يتولد لديهم اذعان حتى لو كان التصور مبنياً على ادلة حقيقية وذلك للحُجُب المانعة أو الأمراض النفسانية الادراكية أو العملية نظير

[1]رسالة في التصور والتصديق ـ صدر المتألهين ص 313.

ويضيف العلامة الطباطبائي: ان الحكم هو فعل نفساني في ظرف الإدراك الذهني، والتصور هوالصورة الذهنية الحاصلة من معلومة خاصة، والتصديق هوالصورة الذهنية الحاصلة من علوم معها إيجاب وسلب كالقضايا الحملية والشرطية. نهاية الحكمة ص 250 ـ المرحلة 11.