ومنها: ما ذكره في حاشيته على الكفاية.

- ان حجية السنة منبثقة عن حجية الكتاب فبينهما طولية حيث قد ورد في القرآن حجية السنة {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...}[2]{وَلَكُم في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[3].

ـ ويرى ان قوله: {إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد}[4]: يعني أنه لا يبطله شيء وبالتالي لا ينسخ القرآن إلا بالقران أما ما اتفق عليه العامة والخاصة من امكانية النسخ بالسنة القطعية فمدفوع بهذه الاية.

تقييم نظرية العلامة:-

إن أصل ما ذكره العلامة متين ونوافقه عليه، لكن النتائج التي رتبها على ذلك من استقلال الإنسان في تفسير القرآن بالقرآن بعد معرفة طريقة أهل البيت هذا غير صحيح، حتى أنه رضوان الله عليه لم يتبع ذلك في تفسيره.

وما ندعيه هو أننا دائما في تفسيرنا للقرآن نحتاج إلى الرجوع إلى السنة الشريفة، لأن المعصوم هو القيّم والحافظ للقران بدليل حديث الثقلين[5]، والرجوع اليهم لا يعني نقصاً أو تقليلا من حجية القرآن، فلقد قُرر في علم الاصول

[1]بحار الأنوار 92: 90 / 34.

[2]الحشر 59: 7.

[3]الاحزاب 33: 25.

[4]فصلت 41: 42.

[5]وسوف يأتي مزيد تفصيل في الفصل الثالث عند البحث في فقه الحديث.