حدّثناه علي بن عبدالعزيز، حدّثنا عبدالسلام بن صالح، حدّثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، قال حدّثني أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن أبيه علي(رضي الله عنه) ـ قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ولا يتابع عليه إلاّ من جهة تقاربه".

[1]ـ كل من ذكر الامام الكاظم على الاطلاق وان لم يذكره كما هو أهل له، لكن يذكره باحترام وتعظيم، حتى العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الذي ضعف اشخاصاً كثيرين من دون أي دليل، لما يصل إلى الامام الكاظم يقول: حديثه غير محفوظ ويستدرك كلامه بسرعة ويقول: والحمل فيه على أبي الصلت الهروي.

ومن عبارته هذه تعرف مدى تعصّبه الأعمى ضد أهل البيت بحيث هو نفسه لو سئل عن شرح عبادته لحار أي شيء يقول، لعدم وجود معنى لها، فإذا كان الهروي غير محفوظ حديثه فلماذا يذكر موسى الكاظم في كتابه المعد للضعفاء... ليس هو إلاّ التعصب الذي يعمي الانسان عن الحق.

والذي يدهش القارىء من عبارته ان الهروي يروي عن الإمام الرضا(عليه السلام) والإمام الرضا يروي عن أبيه الكاظم، فالهروي يروي عن الإمام الكاظم بواسطة.

فعلى رأي العقيلي يكون الإمام الكاظم(عليه السلام) غير محفوظ الحديث لرواية أبي الصلت الهروي الذي في عقيدته انه رافضي خبيث غير مستقيم الأمر كما في ضعفائه 3/70 ـ عن ولده الإمام الرضا ورواية الإمام الرضا عن أبيه الإمام الكاظم، كما ذكر هو الرواية بعد حكمه على الإمام الكاظم بأنه غير محفوظ الحديث.

فالرواية: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهروي حدّثني علي بن موسى.. قال حدّثني أبي..

ولا عبارة يستحقها العقيلي أحلى من قوله تعالى (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً).

قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/201 ـ 202:

وانما اوردته: (اي: الإمام الكاظم(عليه السلام)) لأن العقيلي ذكره في كتابه وقال حديثه غير محفوظ، يعني: في الايمان، قال: والحمل فيه على أبي الصلت الهروي.

قلت: فإذا كان الحمل فيه على أبي الصلت فما ذنب موسى تذكره.

وأما أبو الصلت وان كان رافضياً على حسب عبارة العقيلي إلاّ إنه ثبت ثقة.

قال التهاوني في قواعد علوم الحديث 407: الغلو في التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة.

وقال الدكتور عبدالمعطي في مقدمته لكتاب الضعفاء 66: واما التشيع فان المتشيع إذا كان ثبت الأخذ لا يضره ويزادة على ما ذكرنا راجع ما ذكره محقق كتاب العقيلي الدكتور عبدالمعطي في مقدمته للكتاب، فما ذكره كاف في عدم الاعتماد على العقيلي، فراجع.