الاستيعاب ، وعن الوقوع على كل حال.

على أنا لو سلمنا لهم العفو عنهم على ما تمنوه ، لما أوجب ذلك لهم العفو عما اكتسبوه من بعد من الذنوب ، ولا دل [١] على عصمتهم فيما يستقبل من الأوقات ، ولا خروجهم عن العمد في المعاصي والشبهات ، فأين وجه الحجة لهم فيما اعتمدوه لولا ضعف الرأي واليقين؟!

فأما ما ادعوه على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : «عشرة من أصحابي في الجنة» [٢] ثم سموا أبا بكر وعمر وعثمان ومن تقدم ذكره فيما حكيناه ، فإنه ساقط من غير وجه :

أحدها : أن الذي رواه فيما زعموا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سعيد بن زيد ابن نفيل ، وهو أحد العشرة بما تضمنه لفظ الحديث على شرحهم إياه ، وقد ثبت أن من زكى غيره بتزكية نفسه لم تثبت تزكيته لذلك في شريعة الإسلام ، ومن شهد لغيره بشهادة له فيها نصيب لم تقبل شهادته باتفاق.

ومنها : أن سعيدا واحد ، ورواية الواحد لا يقطع بها على الحق عند الله سبحانه.

ومها : أن دليل العقل يمنع من القطع بالجنة والأمان من النار لمن تجوز منه مواقعة قبائح الأعمال ، ومن ليس بمعصوم من الزلل والضلال ، لأنه متى قطع له بما ذكرناه ، وهو من العصمة خارج بما

[١] في أ : ولا دليل.

[٢] تقدمت مصادر الحديث ص ٦٦.