إماما بالتنزيل الذي رسمناه ، وقد استقصينا القول في أعيان هذه المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان [١] ، فلا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه.

واعلم ـ أرشدك الله تعالى ـ أن فيما رسمناه من هذه الأصول أربع مسائل ، يجب ذكرها والجواب عنها ، لتزول به شبهة أهل الخلاف :

أولها : السؤال عن وجه الدلالة من الاجماع الذي ذكرناه في إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على إمامته من بعده على الفور ، دون من قام ذلك المقام ممن يعتقد الجمهور في فعله الصواب.

ثانيها : عن الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه‌السلام الأفضل عند الله تعالى من الجميع ، وإن كان أفضل منهم في ظاهر الحال.

ثالثها : عن الدليل على فساد إمامة المفضول على الفاضل بحسب ما ذكرناه.

رابعها : عن حجة دعوى الاجماع في سائر ما عددناه ، مع ما يظن فيه من خلاف البكرية والعثمانية والخوارج ، وما يعتقدونه من الدفع لفضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام.

الجواب عن السؤال الأول : أنه إذا ثبت بالحجة القاهرة من الاجماع وجود إمام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل : وثبوت إمامته على الفور ، ولم يكن على من ادعي ذلك له سوى أمير المؤمنين عليه‌السلام إجماع على حال

[١] أنظر رسالته «تفضيل أمير المؤمنين على سائر الصحابة» والفصول المختارة من العيون والمحاسن ١ : ٦٤.