ورغم ذلك فإنّ ابن حزم ينسـب عمر وعائشة إلى الغفلة عن ذلك، وأنّه قد خفي عليهما النصّ كما خفي عليهما كثير من أمر رسول الله!![80].

وهذا تبرير لا يرتضيه أحد، ولا يقوم إلاّ على الظنّ، بل لو كان ثمّة نصّ على أبي بكر وأمكن أن يخفى، لخفي على الجميع إلاّ عمر وعائشة اللذَين كانا أكثر الناس اجتهاداً في تثبـيت خلافته!

وأيضاً فإنّ ثمّة ما يشبه الاِجماع عند أهل السُـنّة على عدم النصّ!

وشذّت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نـصَّ على صفة الاِمام ونعته، ولم ينصّ على اسمه ونسـبه، وهذا قول أحدثوه قريباً، وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث، هربت حين عضّها إجماع الاِمامية، ولجأت إلى أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نـصَّ على أبي بكر، وتركت مذهب أسلافها![81].

النصوص الصحيحة الحاكمة

نصوص أيقن بها طائفة من الصحابة، على رأسهم عليّ، يقيناً لا يسمح أن يتسرّب إلى مدلولها شكّ.. يقيناً دفع عليّـاً عليه السلام أن يردّ بدهشة على من دعاه لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلاً: «ومن يطلب هذا الاَمر غيرنا؟!»[82].

[80]الفِصَل 4|108 ـ 109.

[81]النوبختي| فرق الشيعة: 8.

[82]الاِمامة والسياسة: 12.