لكنّ هذا السبب في منع عمر بن الخطاب ترد عليه عدة أمور:

أوّلها: إنّ الغزوات والحروب كانت أعظم وأكثر على عهد رسول الله، وكانت ظروف انبثاق الدولة الإسلاميّة الفتيّة وبداية انطلاقها لنشر دين الله أدعى إلى حذف هذه الحيعلة من قِبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ لو صحّ هذا التعليل ـ من الظروف التالية التي عاشها الخليفة بعد استقرار أمور الدولة بشكلها الذي كانت عليه. فلماذا لم يحذف رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) هذا الفصل وحذفها عمر[1]؟!

إنّ هذا لَيثير تساؤلاً حول صحّة هذا التعليل الذي فسّر به عمر حذفه هذا، أو يومئ إلى وجود سبب آخر غير معلن في هذا السياق.

ثانيها: لو قبلنا التعليل السابق تنزّلاً لصحَّت مشروعية الحذف لفترة معينة، لا أنّه يكون تشر يعاً لكلّ الأزمان، ذلك أن سريان المنع إلى يومنا هذا ربّما يشير إلى أمر آخر.

ثالثها: إنّ هذا التعليل من قبل الخليفة لا يتّفق مع ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قوله: " اعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة " وهو لا يتّفق أيضاً مع قوله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة: " إنّها عمود الدين إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدَّت رُدّ ما سواها "، فلو

[1] وهذا التعليل والرد، ورد نظيرهما في إتمام عثمان للصلاة بمنى، بحجّة خوفه أن يظن الناس أنّ صلاة القصر هي المفروضة، فأجابه الصحابة بأن النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يقصر الصلاة وينبّه المسلمين على أنّ ذلك مخصوص بمنى. فلوصح تعليل عمر، لكان يمكنه أن يقر الحيعلة الثالثة في الأذان وينبّه المسلمين على ضرورة الجهاد، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك. وهذا التشابه في أدوار الخليفتين الثاني والثالث يوقفك على مسار تيار الحكّام المجتهدين.