ومنهم: مَن خصّ القبول بمراسيل كبار التابعين دون صغارهم الّذين تقلّ روايتهم عن الصحابة ـ كما حكاه ابن عبـد البرّ[2] ـ.

ومنهم: مَنْ فرّق بين من عُرف من عادته أنّه لا يروي إلاّ عن ثقةٍ فيقبل مرسَله، وبين مَن عُرف أنّه يُرسل عن كلّ أحدٍ سواء كان ثقةً أو ضعيفاً فلا يقبل مرسَله، وهذا اختيار جماعةٍ كثيرين من أئمّة الجرح والتعديل كيحيى بن سعيد القطّان وعليّ بن المدينيّ وغيرهما[3]، واختاره العلائيّ في جامع التحصيل[4].

قلت:

فعلى كلّ واحدٍ من هذه الاَقوال يتعيّن الاَخذ بمراسيل الشعبيّ، بل إنّ مراسيله قد اتّصفت ـ عند العلماء ـ بالصحّة، وامتازت بالقبول مطلقاً.

قال العجليّ: مرسل الشعبيّ صحيح، لا يرسل إلاّ صحيحاً[5].

وأخـرج الشيخ الاِمام أبو جعفـر الطوسي رحمه الله حديث الباب في

[1]جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 28.

[2]جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 28.

[3]جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 33.

[4]جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 96.

[5]تاريخ الثقات: 244، تهذيب التهذيب 3|48.