ج‌

- در مواردى كه قصاص جايز است حق شرعى مجروح است و امّا در مواردى كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جانى را دارد.

س 3

- در مورد قتل عمدى چه اشخاصى حق قصاص دارند؟

ج‌

- كسانى كه وارث مقتول هستند يعنى هر كس كه از ميّت مال را به ارث مى‌برد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه كه حقّ قصاص ندارند.

س 4

- آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتى بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟

ج‌

- در اين حقّ صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.

س 5

- اگر فرزندى كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟

ج‌

- فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردى است كه زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.

س 6

- اگر كسى را بكشند و ورثه مقتول بعضى صغيرند و بعضى كبير و صغار ولىّ شرعى ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند و اگر صغار ولى شرعى داشته باشند چه حكمى دارد؟

ج‌

- مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند و اين قول بنظر حقير اقوى است بنا بر اين اگر بعضى از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار و حاضرين مى‌توانند قصاص كنند و حق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضى به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو كردند سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.

س 7

- شخصى يك فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل يقينا شناسايى شده ولى در زمان رژيم منفور و قانون سابق، قاتل را به وسيله پارتى و پول، محكوم به پانزده سال زندان نموده‌اند و مجدّدا رژيم سابق براى قاتل، پنج سال بخشش داده و حاليّه مدت زندان قاتل، تمام شده و قاتل با اين عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد مى‌گردد. مستدعى است حكم اللَّه را در موارد ذيل بيان فرمائيد