متعال است إن شاء اللَّه كار را او اصلاح مى‌كند.

س 153

- يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى حفر آن را نموده‌اند و آن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد و چاه را حفر كند و قرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع بكار و بقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد و موعدى را معين نموده‌اند كه اگر صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت باشد و شركت هم چاه را حفر كرد و به آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند و چاه را تحويل بگيرند آنها باين شرط وفا نكرده و پول شركت را نپرداختند شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسى مى‌تواند آن چاه را از دولت كه فعلا خود را مالك مى‌داند اجاره كند يا بخرد و يا نمى‌تواند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج‌

- در فرض مسأله اگر در ضمن عقدى از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط و صحت بيع حافر و در صورتى كه مجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است و حفار اجرت حفر را طلبكار است و بدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.

س 154

- مستأجرى كه مدت مديدى مغازه‌اى را در اجاره داشته و در آن به كسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده و ناچار ترك وطن و محل كسب خود مى‌كند در نتيجه مغازه‌اش از طرف بعضى از طلبكارها با اقدام قانونى توقيف مى‌گردد و مدتى بسته مى‌شود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مى‌گيرد در اين صورت آيا اجاره مدتى را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و هم چنين هزينه‌هايى كه مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكاله و غيره براى تخليه مغازه شرعا به عهده‌